يدخل المدانون الى السجن لقضاء عقوبتهم بعد ارتكابهم لعددا من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات الا أن البعض منهم قد يتم الزج بهم لأسباب غريبه قد تضع حتى القاضى فى حيرة من أمره عند الحكم على المدان و هو ما حدث مع شخص بريطانى يدعى ديفيد هامبسون و الذى عوقب مؤخرا بالسجن لثلاث سنوات و نصف لا لشئ سوى لاعتياده على الوقوف مرارًا و تكرارًا في منتصف طريق رئيسي مزدحم و عند القاء القبض عليه يظل صامتا و يرفض الحديث مع أى أحد .
البداية كانت فى ديسمبر عام 2020 في تمام الساعة 4.45 مساءً حين تم ابلاغ الشرطة عن رجل يقف في وسط شارع “دي لا بيشي” و يعترض حركة المرور على بعد أمتار قليلة من مركز شرطة “سوانسي” المركزي ليتحرك مجموعة من رجال الشرطة لتحرى الأمر ليجدوا رجلا يبلغ من العمر 51 عاما يدعى ” ديفيد هامبسون ” يقف فى منتصف الطريق معطلا المرور على الرغم من أن الإشارات كانت مضاءة باللون الأخضر إلا أن المركبات كانت ثابتة و لا تتحرك لوقوفه أمامها و ما كان أمام الشرطة سوى ابعاد ” ديفيد هامبسون ” إلى جانب الطريق لفتحه و احتجازه في البداية بموجب قانون الصحة العقلية و بعد التعرف على هويته من رخصة قيادته تم القاء القبض عليه لخرقه القانون بعد الاطلاع على سجله الجنائى لارتكابه سلوكا مماثلا فى نفس المكان مرات عديدة منذ عام 2014 و عندما يتم اطلاق سراحه من المحكمة أو السجن يعود الى نفس المكان و القيام بنفس الفعلة مجددا و خلال محاولة مناقشته من قبل رجال الشرطة كان ملتزما الصمت تماما و الذى أستمر فيه باليوم التالي عندما مثل أمام محكمة “سوانسي” الجزئية و خلال جلسة الاستماع لم يقل أى شئ لا لرجال الشرطة أو المحامين أو موظفي المحكمة أو القضاة و الذين كانوا فى حيرة عما اذا كان صمته متعمدا أو لأنه بالفعل لا يستطيع الحديث لأنه أبكم ليقرر القاضى حبسه احتياطيا على ذمة القضيه .
أقرأ أيضا : امريكى يعاقب بالسجن اربعون عاما بعد محاولته تفجير سلسلة متاجر بغرض شراء أسهم فيها
و نظرا لأن ” ديفيد هامبسون ” رفض التحدث عندما طُلب منه تقديم اعتراف في المحكمة تم تسجيل إقرار بالبراءة نيابة عنه و ذهب الأمر إلى المحكمة حيث كانت هيئة المحلفين بصدد اتخاذ قرار عما اذا كان مذنبا فى عرقلته الحركة المرورية أم لا الا أنها اتخذت القرار أخيرا بأنه مذنب و أنه يتعمد الصمت و عدم الحديث مع هيئة المحكمة .
بعد النتيجة التي توصل إليها المحلفين أمر القاضي بتقديم تقرير نفسي عن “ديفيد هامبسون” على أمل أن يلقي بعض من الضوء على سلوكه لمحاولة مساعدته على عدم تكرار ذلك و رغم ذلك رفض ” هامبسون ” التحدث إلى الطبيب الذي عينته المحكمة التى أمرت ردا على ذلك بإبراز سجلاته الطبية و تقديمها إلى الطبيب النفسي حتى تكون هناك بعض من المعلومات على الأقل معروفة ليصدر تقريره أشار فيه أنه على الرغم من أن صمت ” ديفيد هامبسون ” متعمد الا أنه قد يكون نتيجة ضغوط اجتماعية و مالية تساهم في قراره بعدم الحديث مع أحد و أضاف أنه لا يستطيع تشخيص حالته بشكل كافى و يقترح أن يظل لفترة فى احدى المستشفيات النفسيه لمتابعة حالته و من ناحيته قال القاضي “هو ريس” إنه قد تكون هناك ضغوط اجتماعية مرتبطة بقرار “هامبسون” بعدم التحدث و لكن من وجهة نظره فإن صمت المدعى عليه يعد غطرسة و وقاحة وحذره من أنه إذا استمر في خرق أمر السلوك الإجرامي الذي يخضع له فإنه لا مفر من أنه سيقضي المزيد و المزيد من الوقت في السجن و يقرر القاضى فى النهايه بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات و نصف سيقضي نصفها فى الحجز ثم يطلق سراحه لقضاء باقى عقوبته فى الخدمة العامه و خلال جلسة النطق بالحكم ظل ” هامبسون ” صامتًا و لم يستجيب عندما طُلب منه تأكيد اسمه و لم يقل شيئًا عندما سأله القاضي عما إذا كان هناك أي شيء يرغب في إخبار المحكمة به .
و بالعودة الى سجل ” ديفيد هامبسون ” فقد بدء اتخاذ ذلك السلوك في إعاقة الطريق منذ عام 2014 عندما حصل على مخالفات ماليه لأرتكابه أربع تهم تتعلق بعرقلة المرور على طول الطريق السريع فى المملكة المتحدة و في العام التالي أدين بجريمة إزعاج عام لنفس السلوك و التى كانت البداية فى تسجيل سلوكه كأمر جنائى و الذى أستمر لاحقا وحُكم عليه بالسجن بعد إدانته بخرق أمر المحكمة في عامى 2016 و 2017 و في عام 2018 حُكم عليه بالسجن 42 شهرًا .